گذشتن طرح هدفمندي يارانه ها از گذرگاه مجلس و تبديل آن به قانون پس از فراز و نشيب هاي فراوان نشان از نزديك شدن آن به عمل را دارد.با وجود اينكه در همين مرحله نيز عقب نشيني هايي از سوي مجلس صورت گرفت ولي به وضوح روشن و قابل رويت است كه دولت از نداشتن اختيار كامل در اجراي اين طرح ناراضي است.دولت قائل به نگاه شوك درماني بوده و مجلس از تبعات غير قابل كنترل اين نوع نگاه احساس نگراني مي كند.از همين رو زمان اجراي كامل اين طرح را از 3 سال به 5 سال افزايش داد. بي شك تا قبل از اجراي اين طرح و قرار گرفتن در شرايط خاص آن دوره نمي توان پيش بيني صحيحي از اتفاقاتي كه ممكن است از پس اجراي اين در سطح جامعه به وجود آيد در ذهن ايجاد كرد.

به وضوح روشن است كه اجراي اين طرح تبعات بسيار روشن و موثري در پي دارد. كاهش انرژي در تمام بخش هاي جامعه به خصوص حوزه ي صنعت و توليد و بطور كلي تحولي بزرگ در آن پس از سه دهه قابل توجه خواهد بود. آمارهايي كه در بخش صنعت وجود دارد حاكي از آن است كه صنعت فرسوده و قيمت فوق العاده پايين انرژي همه دست به دست هم داده اند تا از پيشرفت همه جانبه ي صنعت جلوگيري شود. تحقيقات نشان داده اند كه با تعويض صنعت فرسوده با تكنولوژي هاي جديد موجود در بازار جهاني مي توان مصرف انرژي را تا بيش از 70 درصد كاهش داد. بالتبع اين كاهش هزينه به كاهش قيمت تمام شده ي كالا مي انجامد كه خود باعث افزايش فروش چه در داخل و چه بصورت صادرات گشته و بطور كلي خود جامعه از آن بهره مي برد. لازم به ذكر است كه بخش هاي ديگري مانند حمل و نقل وجود دارند كه بصورت مشابه پالايش و نوسازي مي شود. شايد نكته اي كه كمتر در اجراي اين طرح مورد توجه قرار مي گيرد، بحث بازرسي و نظارت دولت مي باشد. بازرسي و نظارت ضعيف بر بخش هاي درگير با اين طرح از جمله بازار، بانك و ... مي تواند اجراي اين طرح را با شكست روبرو كند. كنترل قيمت ها در بازار به عنوان موضوع مهمي كه تمام اقشار جامعه با آن روبرو و درگير هستند بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد. تجربه ي دولت در بخش نظارت و كنترل بازار نشان دهنده ي اين موضوع است كه دولت از نظارت دقيق بر اين بخش ناتوان است. و شايد اين خود معلول هماهنگ نبودن تمام بخش هاي دولت اعم از صادرات، واردات، توليد و ... باشد. به همين سان نظارت دقيق بر بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري به عنوان متوليان گردش پول و سرمايه در جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد.