طرح تحول اقتصادي ،ديدي همه جانبه

گذشتن طرح هدفمندي يارانه ها از گذرگاه مجلس و تبديل آن به قانون پس از فراز و نشيب هاي فراوان نشان از نزديك شدن آن به عمل را دارد.با وجود اينكه در همين مرحله نيز عقب نشيني هايي از سوي مجلس صورت گرفت ولي به وضوح روشن و قابل رويت است كه دولت از نداشتن اختيار كامل در اجراي اين طرح ناراضي است.دولت قائل به نگاه شوك درماني بوده و مجلس از تبعات غير قابل كنترل اين نوع نگاه احساس نگراني مي كند.از همين رو زمان اجراي كامل اين طرح را از 3 سال به 5 سال افزايش داد. بي شك تا قبل از اجراي اين طرح و قرار گرفتن در شرايط خاص آن دوره نمي توان پيش بيني صحيحي از اتفاقاتي كه ممكن است از پس اجراي اين در سطح جامعه به وجود آيد در ذهن ايجاد كرد.

به وضوح روشن است كه اجراي اين طرح تبعات بسيار روشن و موثري در پي دارد. كاهش انرژي در تمام بخش هاي جامعه به خصوص حوزه ي صنعت و توليد و بطور كلي تحولي بزرگ در آن پس از سه دهه قابل توجه خواهد بود. آمارهايي كه در بخش صنعت وجود دارد حاكي از آن است كه صنعت فرسوده و قيمت فوق العاده پايين انرژي همه دست به دست هم داده اند تا از پيشرفت همه جانبه ي صنعت جلوگيري شود. تحقيقات نشان داده اند كه با تعويض صنعت فرسوده با تكنولوژي هاي جديد موجود در بازار جهاني مي توان مصرف انرژي را تا بيش از 70 درصد كاهش داد. بالتبع اين كاهش هزينه به كاهش قيمت تمام شده ي كالا مي انجامد كه خود باعث افزايش فروش چه در داخل و چه بصورت صادرات گشته و بطور كلي خود جامعه از آن بهره مي برد. لازم به ذكر است كه بخش هاي ديگري مانند حمل و نقل وجود دارند كه بصورت مشابه پالايش و نوسازي مي شود. شايد نكته اي كه كمتر در اجراي اين طرح مورد توجه قرار مي گيرد، بحث بازرسي و نظارت دولت مي باشد. بازرسي و نظارت ضعيف بر بخش هاي درگير با اين طرح از جمله بازار، بانك و ... مي تواند اجراي اين طرح را با شكست روبرو كند. كنترل قيمت ها در بازار به عنوان موضوع مهمي كه تمام اقشار جامعه با آن روبرو و درگير هستند بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد. تجربه ي دولت در بخش نظارت و كنترل بازار نشان دهنده ي اين موضوع است كه دولت از نظارت دقيق بر اين بخش ناتوان است. و شايد اين خود معلول هماهنگ نبودن تمام بخش هاي دولت اعم از صادرات، واردات، توليد و ... باشد. به همين سان نظارت دقيق بر بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري به عنوان متوليان گردش پول و سرمايه در جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد.

اعلام محورهای راهپیمایی گروه سبز

رئیس دفتر اتاق نمایندگی نهاد انجمن اسلامی دبیرخانه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در بیانیه ای محور راهپیمایی فرقه سبز در یوم الله ۲۲ بهمن را اعلام کرد؛این محورها به شرح زیر است:

مسیر شماره یک؛میدان ولیعهد،خیابان قابیل،خیابان فرعون،موتور خانه جهنم.

مسیر شماره دو؛مسجد ضرار،میدان حکیم ابوموسی اشعری،موتور خانه جهنم.

مسیر شماره سه؛میدان اسرائیل،خیابان اسفندیار،میدان یاسر تلفات،موتور خانه جهنم.

مسیر شماره چهار؛خیابان لفت و لیس،تیمارستان جرجیس،موتور خانه جهنم.

مسیر شماره پنج؛خیابان برادران یعقوب،خیابان فرزند نوح،فلکه پسر دوم آریا مهر،موتور خانه جهنم.

مسیر شماره شش:میدان شمر ابن ذی الجوشن،خیابان طلحه الخیر،موتور خانه جهنم.

مسیر شماره هفت:خیابان عفت،تقاطع غفلت،بزرگراه خفت،موتور خانه جهنم.

اصل 27 در دولت خاتمی، اصل 27 در دولت احمدی نژاد

اصل ۲۷ قانون اساسی یکی از شاه بیت های جریان فتنه برای القای شبهه در اذهان ملت پس از انتخابات بود. اگرچه علت اینکه چرا به سبزها بعد از انتخابات مجوز راهپیمایی داده نشد بارها و بارها ذکر شده اما مصاحبه اخیر علیرضا زاکانی با خبرنامه دانشجویان ایران یک خاطره فوق العاده مهم از حوادث پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ دربر دارد که بهترین پاسخ به آنها نقل این خاطره می تواند باشد:

"ما برای 22 تیر ماه درخواست تجمع کردیم. روز 20 تیر ماه درخواست تجمع را به وزارت کشور دادیم ... آقای حق‌شناس مدیر مسئول حال حاضر اعتماد ملی که مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور بود با من تماس گرفت و بعد از ظهر گفت: آقای تاج‌زاده می خواهد با شما جلسه‌ای داشته باشد و ضمنا از موضع قانون‌گرایی شما بسیار خشنود است. من گفتم: کدام موضع؟ گفت: شما اولین تشکلی هستید که در آن فضا برای تجمع مجوز درخواست کردید ... درخواست تاج زاده این بود که تجمعمان را با دفتر تحکیم وحدت مشترک بگذاریم(!) من اعلام کردم که با اینها اختلاف هدف داریم لذا جهت‌گیری‌های آنها التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند، اما ما می‌خواهیم کار به سر و سامان برسد و اگر حقی ضایع شده است احقاق حق شود و سپس بحث خودی و غیر خودی را کردم. حق شناس گفت: چرا شما این طور مرزبندی می‌کنید؟ مرزبندی را تغییر بدهید تا در تجمعات شما نهضت آزادی هم شرکت کند!

من گفتم متأثرم كه شما که مدیرکل سیاسی کشور هستید نمی دانید کسانی که در حال حاضر کشور را به هم ریخته‌اند سر سفره نهضت آزادی رشد کرده‌اند. بعد از در روز 21 تیر از ما دعوت شد برویم وزارت کشور؛ آقای خاتمی گفته بود که مسئولین بسیج دانشجویی باید باشند و من آن زمان مسئول بسیج دانشجویی استان تهران بودم. در آن جلسه هم آقای معین بود، هم وزیر بهداشت آقای فرهادی و هم رئیس سازمان صدا وسیما و وزیر کشور؛ آقای تاج زاده و آقای عباد هم بودند در ضمن علی افشاری هم آمد. تمام فشارها را به ما وارد کردند که با دفتر تحکیم وحدت تجمع مشترک بگذارید! اعلام کردیم نمی‌توانیم تجمع مشترک بگذاريم.
بالاخره در پایان آقای تاج زاده اعلام کردند مجوز نمی‌دهیم؛ ما هم گفتیم به شرطی تجمع نمي‌كنيم که اعلام کنید کار ما غیر قانونی است. صبح همان روز وزارت کشور اعلام کرد هرگونه تجمعی غیرقانونی است"

خواندن این خاطره واقعا جالب است. از این جهت که اصل ۲۷ انگار فقط برای دولت احمدی نژاد لازم الاجراست. در دولت اصلاحات وزارت کشور این اختیار را داشت که اگر صلاح دید تجمعی مخل مبانی فکری آقای تاج زاده و دفتر تحکیم است! به آن مجوز ندهد اما در دولت احمدی نژاد وزارت کشور چنین حقی را ندارد. حتی اگر در پی تجمعات غیرقانونی شان ده ها نفر کشته شوند و میلیارد ها تومان خسارت به بیت المال و اموال مردم وارد شود، باز هم می گویند: چرا اصل 27 اجرا نمی شود!؟ مگر ما جز آزادی چه می خواهیم؟! مگر در تجمعات ما کسی هم سلاح گرم داشت؟ اصلا مگر تجمعات ما به خشونت هم کشیده شد؟!