مطموس

شوراي انقلاب به دنبال ملاقات با امام « ره » در بيانيه 29/1/59 خود مقرر كرد كه دانشگاه بايد از حالت ستاد عملياتي گروه‏ هاي گوناگون خارج شود. در اين بيانيه، سه روز مهلت براي برچيده شدن دفاتر و تشكيلات گروه‏ ها در دانشگاه‏ ها تعيين و افزوده شده بود كه امتحانات دانشگاهي بايد تا 14 خرداد به پايان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‏ ها تعطيل و هرگونه اقدام استخدامي و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشي كشور براساس موازين انقلابي و اسلامي طرح ريزي شود. پس از تعطيل رسمي دانشگاه ها ، امام خميني « ره » در 59/3/23 فرماني را مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر نمودند . در قسمتي از فرمان ايشان آمده است :

«مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است و خواست ملت مسلمان مي‏باشد اعلام شده است و تاكنون اقدام مؤثري انجام نشده است و ملت اسلامي و خصوصاً دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخلال توطئه گران كه هم اكنون گاه گاه آثارش نمايان مي ‏شود و ملت مسلمان و پايبند به اسلام خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت از دست برود و كار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي‏ فرهنگ، اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه اين فاجعه كه مع الاسف خواست بعضي گروه هاي وابسته به اجانب است، ضربه اي مهلك به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد و تسامح در اين امر حياتي، خيانتي عظيم بر اسلام و كشور اسلامي است...

تا سال 75 ترمیم های زیادی در ساختار و وظایف این شورا صورت گرفت در اين مرحله شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف گرديد در رأس فعاليتهاي خود به «مديريت فرهنگي» جامعه در عرصه هاي مختلف بپردازد و با سياستگذاري‏هاي اصولي خود زمينه را براي پيدايش جامعه‏اي بهره ‏مند از حيات طيبه الهي فراهم سازد.

وظایف:

اگر بخواهیم به تعدادی وظایف این شورا بررسی نماییم می توان نکات زیر را عنوان نمود:

1.       تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط مشي هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي كشور

2.       بررسي الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگي سياست ها و برنامه هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي ربط

3.       تبيين و تعيين شاخص هاي كمّي و كيفي براي ارزيابي وضع فرهنگي كشور

4.       بررسي و ارزيابي وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور

5.       تدوين و تصويب سياست هاي اساسي تبليغات كشور

6.       تهيه و تدوين مباني و شاخص هاي دانشگاه متناسب با نظام اسلامي و طراحي راه كارهاي تحقق آن

7.       تعيين سياست هاي نظام آموزشي و پرورشي و آموزش عالي كشور

8.       تهيه و تصويب سياست ها و طرح هاي لازم براي رشد و تقويت باورها و گرايش هاي ديني، معنوي و فرهنگي در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف

9.       سياستگذاري و تصويب طرح هاي مناسب براي گسترش روحيه تعهد و احساس مسئوليت فرهنگي در جامعه و تشويق مردم به مشاركت در صحنه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و انقلابي

10.    شناخت نيازهاي فكري و معرفتي ضروري و تهيه طرح هاي لازم براي فعاليت انديشمندان و ب كارگيري امكانات پژوهشي حوزه و دانشگاه براي پاسخ گويي به آن نيازها

11.    تهيه و تصويب طرح هاي مناسب براي شناسايي و معرفي مظاهر، مجاري و شيوه هاي هجوم فرهنگي دشمنان به مباني انديشه، فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و انقلابي و طراحي راهبردها و تدابير لازم براي دفع آن

12.    تهيه و تصويب برنامه ها و طرح هاي همكاري حوزه و دانشگاه در زمينه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي

13.    طراحي سياست هاي مناسب براي اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعاليم عاليه اسلام) و تدوين برنامه هاي كارآمد به منظور تحكيم بنيان خانواده و ارائه الگوي زن مسلمان

14.    تصويب ضوابط كلي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان

با مروری بر این وظایف می توان بر این مسئله خرده گرفت که با وجود چنین وظایف سنگینی چرا ساختار این شورا بدین گونه پایریزی شده است که اعضای آن عموماً درگیر مسائل اجرایی کشور هستند و این باعث می شود این شورا که باید به مثابه یک مغز متفکر ،دیدی همه جانبه و فکری آزاد داشته باشد دقیقاً در نقطه ی مقابل قرار بگیرد.

عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سال‌های مختلف موافقان و مخالفان زیادی داشته است.

يکی از مهم‌ترین انتقاداتی که برخی از منتقدان مطرح کرده‌اند، وارد شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه قانون‌گذاری است. این منتقدان اعتقاد دارند که شان این شورا، يک شان کلان‌نگر و مشورتی است و می‌بایست سياست‌گذاری‌های کلان فرهنگی را در چارچوب مصالح ملی کشور انجام دهد؛ درحالی که این شورا به تصویب مقرراتی می‌پردازد که به اعتقاد منتقدان، خارج از چارچوب وظايف این شورا است. در اين زمينه انتقادات مختلفی در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به مصوبه اين شورا در مورد ضوابط استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی اشاره نمود.(محدودیت حداکثر نرخ انتقال اطلاعات تا 128kb/s برای کاربران خانگی) منتقدان معتقدند که اين مصوبه محدودیت‌هایی را در مورد دسترسی کاربران به اينترنت فراهم می‌کند.

همچنین يکی ديگر از انتقادات مطرح‌شده از سوی منتقدان، تداخل وظایف این شورا با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اين تداخل (به‌طور مثال در مورد انتخاب روسای دانشگاه ها) مشکلاتی را در زمينه انجام امور اجرایی آموزش عالی در کشور ایجاد نموده است.